ولو انعكس بأن كان موسرا حالتها فتجدد إعساره فلا خيار ، لوجود الشرط . ( ويصح ترامي ( 1 ) الحوالة ) بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث ، وهكذا ويبرأ المحال عليه في كل مرتبة كالأول ، ( ودورها ( 2 ) ) بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب ( 3 ) على المحيل الأول ، وفي الصورتين ( 4 ) المحتال متحد ، وإنما تعدد المحال عليه ( 5 ) . ( وكذا الضمان ) يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر ثم يضمن الآخر ثالث ، وهكذا . ودوره بأن يضمن المضمون عنه الضامن في بعض المراتب ( 6 ) ،